‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٦

(الوجه الثالث)

الإمامية، ثم قال: ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار.. الواقفة مثل سماعة ابن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى(1)، فيظهر منه أن هؤلاء ومنهم عثمان بن عيسى كانوا من الثقات، ويؤيد ذلك أن الكشي حكى إجماع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن جماعة وتصديقهم وهم ستة أشخاص، وذكر أن بعض الأصحاب عدّ من هؤلاء عثمان بن عيسى(2) فتدبر.

(ثانيهما): علي بن سالم، والظاهر أنه (علي بن سالم الكوفي) الذي عدّه الشيخ في أصحاب الصادق(عليه السلام)(3)، وهناك محاولتان لإثبات وثاقته، تقوم إحداهما على أساس تغايره مع علي بن أبي حمزة البطائني وتقوم الثانية على اتحاده معه.

ولكن المحاولة الأولى غير تامة، والثانية أيضاً لا تخلو عن تأمل كما أوضحته في الملحق التاسع لهذه الدراسة فليُراجع(4).

فالنتيجة أن هذه الرواية غير نقية السند.

(الجانب الثاني): دلالتها وهي كما تقدم في تقريب الاستدلال تبتني على دعوى إطلاقها من حيث كون إقرار النطفة في رحم الأجنبية بطريق المقاربة أو بغيرها، ولكن يمكن التأمل في إطلاقها من هذه الجهة، لا من حيث ندرة تحقق إقرار النطفة بغير المقاربة في الأزمنة السابقة، لوضوح أنه لا يمنع من تحقق الإطلاق، كما لا يمنع من شموله للفرد النادر فإن الممنوع هو حمل المطلق على الفرد النادر لا شموله له، بل بالنظر إلى أنه لو كان الإطلاق المذكور مقصوداً للإمام(عليه السلام) لكان مقتضى ذلك حسب الفهم العرفي عدم اختصاص الحكم بصورة كون المتصدي لإقرار النطفة هو صاحبها، بل عمومه لما إذا كان هي المرأة أو زوجها أو شخصاً ثالثاً، مع

(1) عدة الأصول ج ١ ص ١٥٠.

(2) اختيار معرفة الرجال ص ٥٥٦.

(3) رجال الطوسي ص ٢٤٤.

(4) لاحظ ص ٦٢٩.