‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٥١

(الجهة الأولى)

(1)​ وهكذا يمكن أن يستحصل الاطمئنان بصحة النسخة المتداولة وإحراز أنها بالفعل هو كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي.

ولكن يمكن الإشكال فيما ذكر من جهتين:

(الجهة الأولى)

إن هناك شواهد واضحة على أن قسماً كبيراً مما تضمنته النسخة المتداولة لتفسير القمي ليس من مرويات علي بن إبراهيم، وأول من تنبّه إلى ذلك ـ فيما أعلم ـ هو المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني قدس سره في الذريعة(2).

والقسم المشار إليه هي الأحاديث المبدوءة بأسماء عدد من الرجال أبرزهم:

(1) = ويحتمل أن يكون منشأ ذلك هو أنه (قدس سره) فهم أن جميع التفسير مروي عن الصادق(عليه السلام) فعبّر بذلك، ولكن الأقرب أن منشأه أن جامع النسخة الموجودة من التفسير هو الذي تصرف في روايات علي بن إبراهيم بالحذف والاختصار كما ستأتي الشواهد على ذلك.

(2) الذريعة ج٤ ص٣٠٣ وما بعدها. هذا.. ولكن وقفت أخيراً على كلام للمحقق الشيخ أسد الله الكاظمي قدس سره في كشف القناع ص٢١٤ يتضح منه أنه سبق صاحب الذريعة طاب ثراه في الالتفات إلى اشتمال النسخة المتداولة من كتاب التفسير على زيادات كثيرة لم تكن لعلي بن إبراهيم. قال أعلى الله مقامه ما لفظه: (وربما يظهر من بعض عبارات تفسيره ـ أي تفسير علي بن إبراهيم ـ أن كثيراً من رواياته من زيادة راوي الكتاب المذكور اسمه في أوائله، فلعله هو الذي ألّفه حين كفّ بصر علي بن إبراهيم، فإن النجاشي ذكر أنه أضرّ في وسط عمره). (أقول): الأرجح بملاحظة ما سيأتي من الشواهد في الجهة الثانية أن أصل كتاب التفسير كان من تأليف علي بن إبراهيم، وإنما أجري عليه بعض التغييرات من إضافة وحذف وتعديل وتبديل في زمن لاحق، وهذه النسخة هي التي وصلت إلى أيدي المتأخرين.