‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٥

(الوجه الثالث)

(الوجه الثالث)

مجموعة من الروايات وهي:

(الرواية الأولى): ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه(1).

وتقريب الاستدلال بها: أنه لما كان مقتضى إطلاقها حرمة إقرار الرجل نطفته في رحم تحرم عليه وإن لم يكن ذلك في أثناء المقاربة بل بآلة خارجية فالمتفاهم العرفي منه أنه لا خصوصية لكون المتصدي للإقرار هو صاحب النطفة، بل يحرم إقرار نطفة الأجنبي في رحم المرأة وإن كان المتصدي له هو الزوج أو الطبيبة أو المرأة نفسها، وهذه الاستفادة لم تكن ممكنة لو كان المذكور في الرواية هو حرمة إقرار الزاني نطفته في رحم المزني بها، إذ أن العرف لا يساعد في مثله على إلغاء خصوصية كون الإقرار عن طريق الزناء، لأن الولد المتكون من نطفة الزناء يختص بأحكام لا تجري على غيره وإن نشأ في رحم لا تحلّ لصاحب النطفة.

(أقول): ينبغي البحث عن هذه الرواية من جانبين:

(الجانب الأول): سندها، وفيه رجلان لم يوثقا في كتب الرجال:

(أحدهما): عثمان بن عيسى، قال النجاشي إنه كان شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر(عليه السلام)، ولم يوثقه كما لم يرد توثيقه في سائر المصادر الرجالية(2)، ومن هنا قد يتوقف في قبول رواياته، إلا أنه يمكن استظهار وثاقته من كلام الشيخ في كتاب العدة حيث ذكر أنه إذا كان راوي الخبر من الواقفية واضرابهم ولكنه كان متحرجاً في روايته موثوقاً به في أمانته وجب العمل بروايته إذا لم يرد ما يخالفها من طرق

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٢٣٩ ح ١.

(2) لاحظ معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٢٦.