وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٥٤١
(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث
ونحوها، والعمدة في الدلالة على نفي التوارث بين ولد الزناء وأبويه هو ذيل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال قلت: فإنه ـ أي ولد الزنى ـ مات وله ماله من يرثه؟ قال: الإمام(1).
ويؤيده في ولد الزنى من الخلية خبر محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) معي يسأل عن رجل فجر بامرأة ثم أنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث(2).
والحاصل أن رواية حنان وإن كانت معتبرة سنداً إلا أنها لما لم تكن مختصة بما إذا كانت المزني بها خلية عن الزوج فلا سبيل إلى العمل بها بوجه ولا بد من ردّ علمها إلى أهله.
* * *
هذا.. وقد ظهر مما تقدم في تفسير الحديث الشريف (الولد للفراش وللعاهر الحجر):
١ ـ إن القدر المتيقن من مفاده هو الحكم الظاهري في مورد الشك في كون الولد متكوناً من ماء صاحب الفراش أو من ماء الزاني، حيث يدل قولهﷺ الولد للفراش على كونه ملحقاً بصاحب الفراش، وأما في سائر موارد الشك في كون الولد من صاحب الفراش أو من غيره فلا يظهر من الحديث الشريف الحكم بلحوقه بصاحب الفراش خلافاً لما أفاده بعض الأعلام (قدس سره).
٢ ـ إن أقصى ما يمكن إدعاء دلالة الحديث الشريف عليه من الحكم الواقعي هو أن مفاده قولهﷺ (للعاهر الحجر) عدم انتساب ولد الزناء إلى أبيه الزاني إذا كانت المزني بها فراشاً للغير، ولكن مرّ أنه غير واضح.
(1) الوسائل ج١٧ ص٥٦٧ ح٣.
(2) الوسائل ج١٧ ص٥٦٧ ح٢.