‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٤٠

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

ولكن ذكر المحقق النراقي (قدس سره) بعد الحكم بتحريم النكاح بالنسب المتصل بالزنى ما لفظه: (ولا يضّر عدم ثبوت سائر أحكام النسب بالنسب الحاصل من الزنى ـ كالتوارث وإباحة النظر، والانعتاق، وإرتفاع القصاص وتحريم حليلة الابن، والجمع بين الأختين ونحوها ـ لأنه إنما هو بدليل خارجي دال على تعلقها بالنسبة الشرعية خاصة)(1).

وهذا الكلام لا يخلو من غرابة، إذ الدليل الخارجي إنما قام في الإرث، وأما سائر الأحكام ومنها بقية المذكورات في كلامه فلم أجد ما يدل على عدم ثبوتها بالنسب المتصل بالزنى.

بل ربما يقال إن القدر المتيقن من عدم إرث ولد الزناء من أبيه الزاني هو فيما إذا كانت أمه فراشاً للغير، وأما إذا كانت خلية فمقتضى بعض النصوص ثبوت الإرث بينهما وهي معتبرة حنان بن سدير قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثاً قال فقال: يسلم لولده من اليهودية الميراث، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً ثم مات النصراني وترك مالاً لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون لابنه من المسلمة(2).

فهذه الرواية ربما تحمل على صورة عدم كون المزني بها فراشاً للغير في مقابل ما دل عليه صحيح الحلبي وأبي بصير من عدم الإرث في صورة كون الولد ناتجاً من الزنى بذات البعل ونحوها.

ولكن يلاحظ عليه أنه ليس في الرواية دلالة على كون موردها ما ذكر، كما أنه قد مرّ أن المراد بولد الزنى في صحيح الحلبي ونحوه وهو (ولد الزنى الادعائي) ومع الغض عن ذلك فقوله (ولا يورث ولد الزنى) جملة مستقلة ولا تختص بما إذا كان الولد ناتجاً عن الزنى بذات البعل

(1) مستند الشيعة ج١٦ ص٢٢١.

(2) الوسائل ج١٧ ص٥٦٨ ح٨.