‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٤

(الوجه الثاني)

والأجداد أو ببعض الأجواء والظروف أو غير ذلك من المؤثرات فلا تشملها الآية المباركة، وهي مما يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يعدّ بعض الأمور مستقبحاً في نظر العرف في زمان ثم يزول قبحه بمرور الوقت جراء التعود عليه، وقد يحدث العكس، وكذلك قد يعد شيء قبيحاً في عرف بلد ولا يعد كذلك في عرف بلد آخر وهكذا، وهذا كله مما لا عبرة به.

وبالجملة أن مجرد استقباح العرف لفعل من الأفعال لا يدرجه في الفاحشة التي يجب الاجتناب عنها بمقتضى الآية الكريمة، ولذلك نرى أن العرف يستقبح بعض المباحات الشرعية، كأن يزوّج الشخص بنته أو أخته متعة ولا سيما إذا كانت بكراً وخصوصاً مع الدخول، فإنه يعدّ في مجتمعاتنا من الأمور الممقوتة جداً، بل يعد عاراً عظيماً وكذلك كان في العصور السابقة كما أشارت إليه بعض النصوص(1) مع أنه لا إشكال عندنا في جوازه وفق شروطه الشرعية.

والحاصل أنه لا مجال للاستدلال بالآية الكريمة على حرمة حمل المرأة من مني غير زوجها لمجرد استقباح ذلك بحسب الأعراف والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا.

نعم لو ثبت أن استقباحه والمنع عنه مرتكز في أذهان المتشرعة بما هم متشرعة متصلاً بعصر المعصومين(عليهم السلام) لوجب الالتزام بحرمته، ولكن ذلك بحث آخر سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.

هذا فيما يتعلق بالآيات التي قد يستدل بها على عدم جواز حقن المرأة بمني غير زوجها.

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٤٣٧ ح ٤.