‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٩

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

بذيل صحيح عبدالله بن سنان ولا بد من تأويلها أو حملها على التقية لموافقتها للجمهور(1).

وفي مقابل ما ذكر يمكن تأييد انتساب ولد الزنى إلى أمه بما دل على أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، ففي معتبرة أبي ولاد عن أبي عبدالله(عليه السلام) أن الله تبارك وتعالى يدعو الناس يوم القيامة أين فلان ابن فلانة ستراً من الله عليهم(2).

ويشير ذيل الرواية إلى ما صرّح به في روايات أخرى من أن السبب وراء دعوة الناس بأسماء أمهاتهم هو وجود أولاد الزناء بينهم، فيظهر منه أن الولد ينسب إلى التي ولدته وإن كان عن زنىً فلاحظ.

ويؤيده أيضاً التعابير الواردة في بعض النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)... قال وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سراً قال: تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها(3).

(الأمر الرابع) إذا بني على نفي انتساب ولد الزناء إلى الزاني أو الزانية شرعاً فمقتضى ذلك عدم ترّتب شيء من الأحكام الثابتة للأبوة والأمومة والبنوة والعناوين المتفرعة عليها، إلا ما استفيد من دليله أن العبرة في ترتبه بالانتساب العرفي لا الشرعي، كما يدعى ذلك بالنسبة إلى النكاح وقد مرّ الكلام حوله.

وأما بناءً على عدم تمامية الدليل على نفي انتساب ولد الزناء شرعاً فمقتضى القاعدة ترتب جميع الأحكام إلا مايثبت عدم ترتبه وهو الإرث خاصة.

(1) لاحظ حول وسائل المنع من الإنجاب ص١٩٤.

(2) بحار الأنوار ج٧ ص٢٣٨ ح١.

(3) الوسائل ج١٨ ص٤٠٨ ح١.