‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٨

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

٣ ـ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرّد قيمة الولد إلى صاحب الجارية(1).

ولكن يلاحظ أنه ليس في النصوص المذكورة دلالة على وقوع الوطء من المشاركين فيه على وجه الزناء ليكون مما نحن فيه، بل هي لا تأبى الحمل على غير هذه الصورة ولو بقرينة استبعاد التفكيك بين كون المزني بها فراشاً للزاني وعدمه في نفي انتساب الولد إليه.

مضافاً إلى أن مورد الصحيحة الأولى الأمة المشتركة فلا يصح قياس غيرها بها، كما أن مورد الأخيرة كون أحد الواطئين مالكاً دون الآخرين فمقتضى القاعدة لحوق الولد به لأنه صاحب الفراش إلا إذا كانت الجارية مملوكة للآخرين أيضاً حين وقوع الوطىء منهما كما مر في رواية الحسن الصيقل.

وبالجملة لا مجال للاستناد إلى هذه الروايات في صحة انتساب ولد الزناء إلى أبيه الزاني في ما إذا لم تكن المزني بها فراشاً لغيره.

(الأمر الثالث) المشهور بين الفقهاء أن ولد الزناء لا ينتسب إلى أمه الزانية كما لا ينتسب إلى أبيه الزاني، وليس على ذلك دليل إلا قولهﷺ (الولد للفراش وللعاهر الحجر) بناءً على أن المراد بالفراش الزوجة وبالعاهر هي الزانية ولكن تقدم أنه غير تام.

وأما دليل عدم التوارث بين الزانية وولدها المولود من الزناء فهو لا ينهض حجة واضحة على نفي النسبة بينهما كما مر مثله في الزاني، مضافاً إلى أن جمعاً من الفقهاء ـ ومنهم السيد الأستاذ قدس سره ـ قد منعوا أو تأملوا في عدم التوارث بين الأم وولدها من الزنى ولعله استناد إلى موثقة إسحاق بن عمار (إن ولد الزنى.. ترثه أمه وأخواله..) ولكنها معارضة

(1) الوسائل ج١٤ ص٥٦٦ ح١.