‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٧

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

معروفة(1)، بل يمكن أن يقال أنه حتى لو كان بلفظ (تحقيقاً) فهو لا يدل على نفي انتساب ولد الزنى إلى الزاني فلاحظ.

(الأمر الثاني) نسب إلى المشهور بل قيل هو المتفق عليه بين الفقهاء نفي انتساب ولد الزنى إلى أبيه الزاني من غير تفصيل بين أن تكون أمه فراشاً لرجل آخر وعدمه(2)، ولكن تقدم أن النبوي الشريف لو سلمت دلالته على نفي انتساب ولد الزنى إلى الزاني فهو يختص بما إذا كانت المرأة فراشاً للغير، ومن هنا فقد يستشكل في نفي نسبة ولد الزنى إلى أبيه الزاني إذا كانت المزني بها خلية عن الزوج، بل ربما يستدل على خلافه بجملة من الروايات:

١ ـ صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال بعث رسول اللهﷺ علياً(عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجوا فيه، كلّهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبيﷺ إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عزّ وجل إلا خرج سهم المحق(3)، وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد(4).

٢ ـ صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه(5)، ونحوها صحيحة أخرى للحلبي(6).

(1) بحار الأنوار ج٦ ص١١٣.

(2) لاحظ جواهر الكلام ج١٠ ص٤٩٥ و ج١٣ ص٦٥٩.

(3) الوسائل ج١٤ ص٥٦٧ ح٤.

(4) الوسائل ج١٤ ص٥٦٦ ح٢.

(5) الوسائل ج١٤ ص٥٦٧ ح٣.

(6) الوسائل ج١٧ ص٥٧١ ح١.