‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٥

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

وقد أجاب عند السيد الأستاذ (قدس سره) بأنه تخصيص في أدلة الإرث وحسب، كما ورد نظير ذلك في القاتل والكافر، ولا يدل على نفي الولدية بوجه(1).

ولكن الإنصاف إنه لا يخلو من تأييد لنفي الانتساب، فإن عدم التوارث هنا لا يختص بالزاني والولد بل يعم جميع المتقربين بأيّ منهما، ومثل هذا لا يوجد في غيره من موانع الإرث كالقتل والكفر، فالقاتل وإن لم يكن يرث المقتول إلا أن المتقرب به يرثه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه ولد غير القاتل يرث ابن القاتل جدّه، وكذلك إذا مات المسلم وله ابن كافر فقط، وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن، وأما في الزنى فالصلة مقطوعة من حيث التوارث بين الزاني وولد الزنى ومن يتقرب بهما، فبذلك يفهم أن عدم الإرث في القاتل والكافر إنما هو عقوبة لهما على القتل والكفر، وأما في الزاني فليس كذلك وإلا لاختص عدم الإرث بالزاني والولد بل بالزاني فقط إذ لا ذنب للولد إيضاً.

فهذا مما يؤيد أن عدم التوارث في باب الزناء إنما هو من حيث نفي الانتساب، ونظيره ولد الملاعنة فإن نفي التوارث بينه وبين الملاعن ومن يتقرب به إنما هو من حيث نفي انتسابه إليه ظاهراً.

(الثاني) ما دلّ على أن الناس في يوم القيامة يدعون بأسماء أمهاتهم ولا آبائهم(2)، ويظهر من بعض النصوص أن الوجه في ذلك وقوع الزناء وكون البعض من الناس أولاد زناء، فإنه يمكن أن يقال في ضوء ذلك بأنه إذا كان ولد الزنى ينسب إلى الزاني لما كان هناك حاجة إلى أن يدعى الناس بأسماء أمهاتهم، بل كان بالإمكان أن يُدْعوا جميعاً بأسماء آبائهم؛ فولد الحلال يدعى باسم أبيه من الحلال وولد الزناء يدعى باسم أبيه الزاني لفرض أنه ولده ولا ينتفي نسبه عنه.

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج٩ ص١٧٧، مباني العروة الوثقى ج٢ ص٨١.

(2) بحار الأنوار ج٧ ص٢٣٨ وما بعدها.