‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٤

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

ويؤكد هذا قوله(عليه السلام) في الذيل (ولا يورث ولد الزنى) كما أشار إليه في المستمسك، فإن مقتضاه دلالة الحديث الشريف على نفي توريث ولد الزناء الواقعي ولا وجه له إلا إن يستفاد من قولهﷺ (وللعاهر الحجر).

هذا.. ولكن يمكن أن يجاب عن ما ذكر أولاً بأن الإمام(عليه السلام) لم يعلّل نفي التوريث بنفي الانتساب المستفاد من الحديث، بل لما كان النبيﷺ قد جعل نصيب العاهر في مورد الشك هو الحجر كان لازمه عدم حصوله على الإرث منه، فالإمام(عليه السلام) استدل بلازم كلامهﷺ في الحكم بعدم توريث الزاني من ولد الجارية المزني بها، فلا يدل ذلك على كون مورد السؤال في الصحيحة هو ولد الزناء الواقعي فتأمل.

وكذلك يمكن أن يجاب عما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من ظهور الذيل في إرادة ولد الزنى الواقعي بأن الاستثناء المذكور في قوله(عليه السلام) (إلا رجل يدّعي ابن وليدته) قرينة على أن المراد بولد الزناء هو ولد الزناء الادعائي أي من زنى بامرأة ثم ادعى ولدها في مقابل ادعاء مالك الوليدة المزني بها للولد وهو المذكور في مقطع الاستثناء فلاحظ.

فتحصل مما تقدم أن دلالة قولهﷺ (وللعاهر الحجر) على نفي انتساب ولد الزنى إلى أبيه الزاني ـ التي يبتني عليها الاتجاه الثالث ـ ليس بذلك الوضوح، ولكن على تقدير الالتزام بها فموردها بقرينة المقابلة مع المقطع الأول هو ما إذا كانت المزني بها فراشاً للغير، وأما إذا كانت خلية فلا يستفاد من الحديث عدم انتساب ولدها من الزناء إلى أبيه الزاني فتدبر.

يبقى الإيعاز إلى أمور:

(الأمر الأول) يمكن الاستدلال على نفي انتساب ولد الزناء إلى الزاني بوجوه أخرى غير النبوي المتقدم وهي:

(الأول) ما دل على نفي التوارث بين الزاني وولد الزناء فإنه يمكن أن يجعل ذلك آية عدم انتسابه إليه.