‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٣

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

وأما الاتجاه الثاني فهو صحيح فيما يتعلق بتفسير المقطع الأول من الحديث ـ كما تبين وجهه مما مرّ ـ والظاهر أن المتعين من الوجهين المذكورين له هو الوجه الأول، أي كون الحصر فيه إضافياً لأنه المتفاهم منه عرفاً بمقتضى المقابلة مع قوله (وللعاهر الحجر) كما يظهر بملاحظة نظائره.

وعلى ذلك فلا يستفاد من الحديث إلحاق الولد بصاحب الفراش إلا في صورة الشك في كونه منه أو من الزاني، وأما في صورة الشك في كونه من صاحب الفراش أو من الواطىء شبهة ونحو ذلك فلا بد من الرجوع إلى سائر الأمارات الشرعية.

وكيف كان فأصل الاتجاه الثاني في تفسير المقطع الأول من الحديث متين، وأما تفسير المقطع الأخير منه بإرادة مجرد نفي انتساب الولد إلى الزاني في صورة الشك في كونه منه أو من صاحب الفراش ليكون تأكيداً لمفهوم الصدر فهو مما لا ينسجم مع صحيح الحلبي المتقدم، حيث يلاحظ أن الإمام(عليه السلام) استند فيه إلى الحديث الشريف في نفي توريث الذي اشترى الجارية ـ بعد أن قاربها حراماً ـ لولد الجارية، فإنه لو لم يكن النبوي دالاً على نفي انتساب ولد الزناء الواقعي إلى الزاني لكان الاستناد إليه في نفي الإرث في مورد الرواية غير واضح الوجه، لأن عدم إرث ولد الزنى للزاني مسلّم لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما وقع الخلاف في انتسابه إليه وعدمه عند بعض المتأخرين، فلا معنى لتعليل عدم إرث المشكوك كونه ولد الزناء بأن الولد في مورد الشك ينسب إلى صاحب الفراش لا الزاني، مع أنه حتى على تقدير انتسابه إلى الزاني لا يرث منه لأن ولد الزناء لا يرث الزاني بلا إشكال، وهل هذا إلا نظير إن يسأل من يفتي بطهارة عرق الجنب من الحرام بأنه إذا شك الجنب من الحرام في التعرق فهل عليه شيء؟ فيقول في الجواب: لا شيء عليه لأصالة عدم خروج العرق! مع أنه حتى على تقدير خروجه لا حكم له إلاّ الطهارة في فتواه.