‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٢

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

حكم ظاهري، لأن موضوعه الشيء بما هو مشكوك فيه فلا يكون هناك إلا الحكم الواقعي الوارد على جميع الأشياء المعلومة أو المشكوك فيها، إلى غير ذلك من الوجوه التي نوقش بها في الاستفادة المذكورة.

ولكن تلك الوجوه لو تمت في موردها فهي لا تجري في المقام، لأن ما يستفاد منه الحكم الظاهري غير ما يستفاد منه الحكم الواقعي فلاحظ.

هذه.. هي الاتجاهات الثلاثة التي يمكن طرحها في مفاد الحديث الشريف، ويمكن ترجيح الأخير منها ـ وإن لم أجده في كلماتهم ـ لما يأتي:

إن المحتملين الأولين من الاتجاه الأول غير صحيحين كما مر، وأما المحتمل الثالث ـ الذي تبناه السيد الحكيم (قدس سره) في كتاب النكاح ـ فهو وإن كان معقولاً في حد نفسه، إلا أنه لا ينسجم مع بعض موارد تطبيق الحديث في روايات الفريقين.

ففي قصة ابن زمعة يلاحظ أن النبيﷺ لم يكتف بنفي الولد عن عتبة وإنما الحقه بزمعة، مما يعني أنه كان هناك شك في كون الولد من زمعة أو عتبة، وأما مع فرض العلم بكونه من عتبة فكيف يمكن إلحاقه بزمعة وإن صحّ نفيه عن عتبة؟!

وكذلك في مورد صحيح سعيد الأعرج لا بد أن يفرض الشك في كون الولد لأيّ الرجلين ـ كما هو ظاهره أيضاً ـ إذ مع العلم بعدم كونه للذي عنده الجارية كيف يمكن إلحاقه به؟! ومثله روايته الأخرى.

وبالجملة لا محيص من الالتزام بأن قولهﷺ (الولد للفراش) كان مسوقاً لبيان حكم صورة الشك في كون الولد لصاحب الفراش أو لغيره.

وبذلك يظهر أن الاتجاه الأول في تفسير الحديث الشريف مما لا يمكن المساعدة عليه بأيّ من محتملاته.