‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣١

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

موارد الشك في كون الولد مخلوقاً من ماء صاحب الفراش أو من ماء غيره، أو في خصوص ما إذا كان طرف الشك هو كونه مخلوقاً من ماء الزاني(1).

وأما الحكم الواقعي فهو يستفاد من المقطع الثاني ـ لا من المقطع الأول على خلاف ما مرّ في الاحتمال الثالث من احتمالات الاتجاه الأول ـ وأما سعته وضيقه فيتبع أيضاً كون الحصر المستفاد من هذا المقطع إضافياً أو حقيقياً أي في مطلق موارد كون الولد مخلوقاً من ماء الزاني أو في خصوص ما إذا كانت أم الولد فراشاً لغيره، وعلى كل حال فلا يستفاد من الحديث نفي انتساب الولد واقعاً في غير مورد الزناء، مع أنه بناءً على الاتجاه الأول كان بالإمكان استفادة ذلك بناءً على كون الحصر فيه حقيقياً كما تقدم.

وجدير بالذكر أنه لا مجال للإيراد على هذا الاتجاه بما أورد على ما تبناه جمع من دلالة مثل قولهﷺ (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر) على الطهارة الواقعية والظاهرية معاً، على أساس أن كلمة شيء شاملة لما هو معلوم العنوان كالحجر ولما هو مشكوك العنوان كالمائع المردد بين البول والماء فحكم الإمام(عليه السلام) بالطهارة يعم الجميع.

ومما أورد على ذلك: أن الحكم الظاهري والواقعي لا يمكن اجتماعهما في جعل واحد لتأخر الحكم الظاهري عن الواقعي.

ومما أورد عليه أيضاً: أنه إذا استند الحكم إلى العام الشامل للخصوصيات الصنفية والفردية فالحكم يكون مستنداً إلى الجامع بين الخصوصيات لا إلى الأفراد بخصوصياتها، فالشيء وإن كان شاملاً للمشكوك إلا أنه بعنوان أنه شيء لا بعنوان أنه مشكوك، فلا يكون هناك

(1) يظهر من السيد الحكيم قدس سره في موضع المستمسك ج١٤ ص٢٢٧ أن الزاني عن إكراه غير مشمول لقولهﷺ (وللعاهر الحجر) لعدم شمول لفظ العاهر لمطلق الزاني ولا يخلو عن إشكال.