‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٣٠

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

والسيد الحكيم قدس سره الذي سبق أنه إلتزم في كتاب النكاح من المستمسك بكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الواقعي ذكر في موضع آخر منه أن مفاده هو الحكم الظاهري قائلاً في مسألة إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزناء: إن عموم المنع من إعطاء الهاشمي محكّم ونفي ولد الزنى على نحو يشمل المقام غير متحصل، إذ عدم التوارث أعم وقاعدة (الولد للفراش) قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب(1).

وقال في ضمن كلام له في مقام آخر (ولا سيما مع عدم وضوح دليل على نفي ولديته ـ أي ولد الزنى ـ مطلقاً، والثابت إنما هو في موارد خاصة كالتوارث وغيره، والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد)(2).

والظاهر أن ما ذكره في كتاب النكاح هو ما بنى عليه أخيراً لأنه متأخر تأليفاً فلاحظ.

* * *

(الإتجاه الثالث)أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً.

فقولهﷺ (الولد للفراش) يدل على الحكم الظاهري وهو أن الولد يلحق بصاحب الفراش وإن شك في كونه متكوناً من مائه.

وقولهﷺ (وللعاهر الحجر) يدل على الحكم الواقعي وهو أن الزاني لا يلحق به الولد وإن كان مخلوقاً من مائه.

فالحكم الظاهري يستفاد من المقطع الأول، وأما سعته وضيقه فيتبع كون الحصر المستفاد من هذا المقطع حقيقياً أو إضافياً، أي في مطلق

(1) مستمسك العروة الوثقى ج٩ ص٣١٢.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج١ ص٣٨٣.