‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٢٩

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

بحكمه أي صاحب الفراش وكونه مخلوقاً من ماء الزاني وجب البناء على الأول، ومبنى هذا الوجه ظهور الحصر في كونه إضافياً.

وهذا هو الذي اختاره جمع من الفقهاء منهم السيد الأستاذ قدس سره قائلاً (وأما قولهﷺ (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو إنما ورد في مقام الشك في أن الولد من الزوج أو الزناء وقد دل على أنه يعطى للفراش وللعاهر الحجر ولا دلالة له على نفي ولديّة ولد الزنى بوجه)(1).

(الثاني) إنه متى شك في كون الولد مخلوقاً من ماء الزوج ومن بحكمه أي صاحب الفراش وكونه مخلوقاً من ماء غيره زانياً كان أو واطئاً للشبهة أو غيرهما وجب البناء على الأول، ومبنى هذا الوجه هو ظهور الحصر في كونه حقيقياً.

هذا ما اختاره بعض الأعلام طاب ثراه قائلاً (إن ظاهر الحديث الشريف أن أمارية الفراش ليست مخصوصة بكونها في مقابل الزاني.. بل تكون أماريته عامة في قبال... كل واطىء ليس بصاحب الفراش وإن لم يكن زانياً)(2) وقال أيضاً (فقولهﷺ الولد للفراش كلام مستقل ومفاده أن الفراش... أمارة شرعية على أن الولد الذي ولد في ذلك الفراش ملحق بصاحب الفراش عند الشك... وأما الجملة الأخرى أي قولهﷺ وللعاهر الحجر فلا ربط له بالجملة الأخرى بل ذكره لطرد المدعي المقابل لصاحب الفراش لأن المدعي المقابل لصاحب الفراش في مورد الحديث كان زانياً فطرده بهذا الكلام)(3).

وعلى هذا الأساس التزم بلحوق الولد بصاحب الفراش فيما إذا دار الأمر بين كون الولد له أو للواطىء شبهة، معترفاً أنه على خلاف ظاهر الأصحاب في جريان القرعة بينهما في مثل ذلك(4).

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج٢ ص٧٠.

(2) القواعد الفقهية ج٤ ص٣٩.

(3) المصدر نفسه ص٤٠.

(4) المصدر نفسه ص٣٩.