‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٢٨

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

الدخول بالزوجة، وإنما يتحقق بالمقاربة ولو فيما دون الفرج بأن يكون دخول الماء في مهبل الزوجة إما بالإنزال في داخله أو على حافته.

ثالثاً: إنه بعد اختيار عدم لحوق الولد بصاحب الماء في موارد فقد الفراش يجوّز زواج الولد إذا كان أنثى من صاحب الماء إلا إذا كانت أمها زوجة مدخولاً بها فتحرم من حيث كونها عندئذ ربيبة له.

وهذا الحكم الأخير لا يخلو من غرابة، فإن فقهاء المسلمين عامة ـ عدا شاذ من الشافعية(1) ـ لم يلتزموا بجواز نكاح الزاني من بنته من الزناء مع إلتزامهم بنفيها عنه شرعاً(2)، وعلله في موضع من المستمسك بأن المستفاد من بعض الروايات ومن مذاق الشرع الأقدس أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي فلاحظ ما ورد في الاستنكار لأن يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم، وأن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية لا من الأحكام الشرعية تعبداً(3).

ومع هذا كيف يصح القول بجواز زواج الشخص من الأنثى المخلوقة من مائه؟!!

وكيف كان فالكلام في أصل ما استفاده من الحديث الشريف من كونه مسوقاً لبيان الحكم الواقعي وسيأتي البحث عنه.

* * *

(الإتجاه الثاني) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين:

(الأول) إنه متى شك في كون الولد مخلوقاً من ماء الزوج ومن

(1) في الإقناع ج٢ ص٧٩: البنت المخلوقة من ماء زناء سواء تحقق أنها من مائه أو لا، تحل لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزناء!!.

(2) لاحظ جواهر الكلام ج١٠ ص٤٩٥.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج١٤ ص٢٥٩.