‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٢٧

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

ولكن الذي يظهر من رسالته الشريفة (منهاج الصالحين) هو تبني الاحتمال المذكور على الوجه الأول ـ أي استفادة الحصر الحقيقي(1) ـ حيث أفتى بعدم لحوق الولد بصاحب الماء إذا كان الحمل ناتجاً عن إدخال المرأة السائل المنوي في فرجها قائلاً: (إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك، وإذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها... وإذا وطىء الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر.. ألحق الولد بصاحب النطفة كما ألحق بالبكر للنص)(2).

ويستفاد من هذا الكلام أمور:

أولاً: إنه قدس سره يرى عدم انتساب الولد إلى صاحب الماء فيما إذا لم تكن أمه فراشاً له إلا فيما دل النصّ عليه كالمساحقة، وهذا يقتضي أنه حمل الحصر في حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) على الحصر الحقيقي إذ لا دليل سواه على ذلك.

ثانياً: إنه لا يرى تحقق الفراش بمجرد الزوجية بل ولا حتى مع

(1) وهذا هو المناسب مع ما أفاده في موضع آخر من المستمسك ج١٤ ص١٣٥ حيث ذكر أنه يمكن الاستدلال على لحوق ولد الموطوءة شبهة بالوطىء بقاعدة الفراش (بناءً على أن الواطىء شبهة فراش لأن المراد به ما يقابل العاهر والواطىء شبهة غير عاهر). فإن هذا الكلام ينسجم مع البناء على دلالة الحديث على الحصر الحقيقي ولكن مع تعميم الفراش ـ بعد الالتزام بكونه كناية عن المقاربة ـ ليشمل مورد الوطء شبهة، ونتيجة ذلك أن المرأة إذا حملت بالتلقيح الصناعي أو نحوه لم يلحق الولد بصاحب الماء مطلقاً وإن حملت بطريق المقاربة لحق به إن كان زوجاً لها أو واطئاً بالشبهة.

(2) منهاج الصالحين ج٢ ص٢١٥.