‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٢٦

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

في صورة واحدة وهي كون صاحب الماء صاحب الفراش أيضاً، وإلا لم ينتسب الولد إليه، فيشمل ما إذا كان الحمل بطريق الزناء والمساحقة وإدخال الماء بالحقنة الطبية وزرع البويضة المخصبة في الرحم ونحو ذلك.

وبناءً عليه يكون قولهﷺ (وللعاهر الحجر) تصريحاً ببعض مصاديق المفهوم، كما يكون الدليل الدال على إلحاق ولد المساحقة بصاحب الماء تخصيصاً لمفهوم الحصر لقولهﷺ (الولد للفراش).

ومقتضى كون الحصر إضافياً هو أن الولد المخلوق من ماء شخص إنما ينسب إليه فيما إذا كانت أمه فراشاً له، في مقابل ما إذا كان حمله عن طريق الزناء، فهو إنما يدل على نفي انتساب ولد الزناء إلى الزاني ولا يستفاد منه عدم انتساب ولد المساحقة ونحوه إلى صاحب الماء.

ويظهر من السيد الحكيم قدس سره في موضع من المستمسك تبنّي الاحتمال الأخير على الوجه الثاني ـ أي استفاد الحصر الإضافي ـ حيث قال: إن الظاهر منه ـ الحديث ـ أنه وارد في مقام بيان الحكم الواقعي من نفي النسب عن العاهر واقعاً، ويشير إليه ما في صحيح الحلبي... فإن قوله (ولا يورث ولد الزنى) كالصريح في ولد الزنى الواقعي، ونحوه غيره(1).

وقال قدس سره أيضاً أنه (لولا النص على نفي ولد الزنى كان اللازم البناء على صحة انتسابه إلى الزاني والمزني بها، فيكون دليل النفي هو المانع من صحة الانتساب وهو غير موجود في وطء الشبهة)(2) ويفهم منه أنه لم يستفد من حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) إلا نفي انتساب ولد الزنى إلى الزاني، فالحكم بانتساب ولد الشبهة إلى صاحب الماء عنده على وفق القاعدة.

(1) مستمسك العروة الوثقى ج١٤ ص٢٥٩.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج١٤ ص٥٣٠.