‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٢٥

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

ولكن هذا الاحتمال في معنى الحديث ضعيف جداً بل هو واضح البطلان، إذ كيف يمكن الالتزام بأن الولد المخلوق يقيناً من ماء شخص يكون ولداً لشخص آخر بمجرد أنه زوج لمن ولدته؟!

ومما يشهد على خلاف ذلك معتبرة إسحاق بن (أبي) هلال عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): ألا أخبركم بأكبر الزناء؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطىء فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم(1).

ونحوها خبر عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الجواد(عليه السلام) في أصناف نساء أهل النار: من (كانت تلد من الزناء فتعلقه في عنق زوجها)(2).

وموضع الشاهد فيهما قوله (فتلزمه زوجها) وقوله (فتعلقه في عنق زوجها) حيث يستفاد منهما أن الولادة على الفراش ليس تمام السبب في نسبة الولد إلى صاحبه، بل دعوى المرأة كونه منه حين لا يعلم خلافه موجب لإلزامه به فتأمل.

وكيف كان فلا إشكال في أن الولد المخلوق من ماء شخص لا يكون ولداً لغيره وإن كان هو صاحب الفراش، ولا إطلاق لقولهﷺ (الولد للفراش) لما إذا كان مخلوقاً من ماء شخص آخر.

ج ـ الاحتمال السابق نفسه ولكن من دون الالتزام بإطلاق الجملة الأولى لما إذا كان الولد متكوناً من ماء غير من له الفراش.

وأما مفهومها المستفاد من الحصر فيختلف على الوجهين من كون الحصر حقيقياً أو إضافياً.

ومقتضى كونه حقيقياً هو أن الولد إنما ينتسب إلى من خلق من مائه

(1) الوسائل ج١٤ ص٢٣٧ ح٢ وجملة (فتلزمه زوجها) موجودة في الكافي والفقيه وعقاب الأعمال ولكنها ساقطة عن المحاسن.

(2) الوسائل ج١٤ ص١٥٥ ح٧.