‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٢٤

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

هذا على تقدير استظهار كون الحصر في الجملة الأولى حقيقياً، وأما لو كان إضافياً أي حصر الولد في كونه للفراش في مقابل كونه للعاهرة، فلا يستفاد من الخبر إلا نفي انتساب الولد عن الزانية لا عن غيرها ممن لا تكون فراشاً لصاحب الماء كالمساحقة وغيرها.

وهذا الاحتمال هو الذي تبناه بعض الخاصة والعامة، ومنهم ابن حزم في المحلى(1)، ولكنه ضعيف جداً لمنافاته مع تطبيق الحديث الشريف في نصوص الفريقين في موارد دوران الأمر بين كون الولد للزاني وكونه لصاحب الفراش فلاحظ.

ب ـ أن يكون المقصود بالفراش هو الزوج ومن بحكمه أي مالك الأمة، أو يكون المراد به هي الزوجة ومن بحكمها أو ما يلتقي عليه الزوجان ومن بحكمهما مع تقدير المضاف ليكون المعنى (صاحب الفراش) في مقابل العاهر أي الزاني، فيكون مقتضى إطلاق منطوق قوله (الولد للفراش) هو أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش سواء أكان مخلوقاً من مائه أم لا، ويكون مقتضى مفهوم الحصر له ـ بالتقريب المتقدم ـ هو نفي انتساب الولد إلى من لم يكن صاحب الفراش ـ وإن كان مخلوقاً من مائه ـ إما مطلقاً أو في مقابل الزاني.

ويبدو أن الخلفية عمر بن الخطاب فهم هذاالمعنى من الحديث الشريف!! فقد روى عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثني أبي أن عمر قدم مكة، فأرسل إلى شيخ من بني زهرة يسأله عن وليدة من ولادة الجاهلية قال: وكانت نساء الجاهلية ليس لهن عدة، قال: فأخبرني أنه ذهب مع الشيخ إلى عمر فوجده جالساً في الحجر فسأله، فقال: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر: صدقت، ولكن رسول اللهﷺ قضى بالفراش(2).

(1) المحلى ج٩ ص٣٠٢.

(2) المصنف ج٥ ص١٢٨ ح٩١٥٢.