‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٢٣

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

الأحوال... وأما التأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيّز المجاز إلى حيّز الحقيقة فهو أن يكون المراد منه ليس للعاهر إلا إقامة الحدّ عليه وهو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هنا اسماً للجنس لا للمعهود، هذا إذا كان العاهر محصناً، فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر ههنا على قول بعضهم الإعناف به والغلظ به بتوفيه الحد الذي يستحقه من الجلد له، وفي هذا القول تعسف واستكراه وإن كان داخلاً في باب المجاز، لأن الغلظة على من يقام الحدّ عليه إذا كان الحدّ جلداً لا رجماً لا يعبّر عنه بالحجر لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ودخول في باب الفهاهة، فالأولى الاعتماد على التأويل الأول لأنه الأشبه بطرائقهم والأليق بمقاصدهم(1)، وما أفاده متين جداً.

(الثاني) في المدلول التركيبي للحديث

وهنا عدة اتجاهات:

(الإتجاه الأول) أن يكون مسوقاً لبيان الحكم الواقعي، أي تحديد ما هو شرط شرعاً في انتساب الولد إلى أبيه أو أمه واقعاً، ومحتملات هذا الاتجاه ثلاثة:

أ ـ أن يكون المقصود بالفراش الزوجة ومن بحكمها أي الأمة وبالعاهر الزانية، فيكون المعنى أن الولد ينسب إلى من ولدته إذا كانت فراشاً لصاحب الماء، وأما إذا لم تكن فراشاً له فلا ينسب الولد إليها.

فقوله (الولد للفراش) يدل على حصر انتساب الولد من جهة أمه إلى التي تلده وهي فراش لأبيه، ووجه دلالته على الحصر هو ما قرر في علم البلاغة من أن تعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد الحصر(2)، وأما قوله (وللعاهر الحجر) فهو تصريح ببعض المصاديق لمفهوم الصدر.

(1) المجازات النبوية ص١٣٩.

(2) لاحظ الأطول في شرح التلخيص ج١ ص٢١٨، والاتقان ج٢ ص٥١.