‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١٧

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

يستشهد لذلك بأنه لو ماتت الزوجة فوطأها زوجها لا يصدق (الزناء) على فعله لا لغة ولا عرفاً كما تقدم التنصيص عليه في الجواهر مع أنها لو كانت أجنبية لكان شأنها شأن أي ميتة أخرى يصدق الزناء على وطئها وإن كان الواطيء هو زوجها السابق.

وأيضاً يمكن أن يستشهد على ذلك بأنه لو مات أحد الزوجين وبقي ميتاً فترة من الزمن ثم أعاده الله تعالى إلى الحياة لا يرى العرف حاجة إلى إعادة عقد النكاح بينهما بل يرونهما زوجين كما كانا قبل وفاته، وهذا مما يكشف عن كون إطلاق الزوج على الرجل بعد وفاة زوجته وكذا العكس إطلاقاً حقيقياً لا عنائياً.

ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستشهاد الأخير بأن بالإمكان توجيه ما ذكر على أساس أن زوال العلقة الزوجية بالوفاة مشروط ـ على سبيل الشرط المتأخر ـ بعدم عود الحياة إلى الميت فإذا عادت إليه كشف ذلك عن عدم زوال الزوجية من الأول وهذا غير ما نحن فيه.

ونظيره ما إذا مات الشخص فقسمت تركته بين ورثته ثم عاد إلى الحياة فإنه يمكن إن يقال بأن انتقال ملكية أمواله بالوفاة كان مشروطاً بعدم عوده حياً فإن عاد كشف ذلك عن عدم انتقال أمواله وبطلان تقسيمها فتأمل.

فاتضح مما تقدم أنه لا يتم شيء مما ذكر وجهاً لاستمرار العلقة الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين كما لم يتم ما ذكر وجهاً لانقطاعها بها.

وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدها أيضاً أو لا؟

ربما يمنع من الرجوع إلى الاستصحاب نظراً إلى تعارض استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل بالتقريب المتقدم في الملحق السابق، ولكن مر هناك الجواب عنه أيضاً.

نعم يمكن أن يناقش جريان الاستصحاب هنا من وجه آخر وهو عدم