‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١٦

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

ويمكن أن يضاف إلى ما أفاده قدس سره: إن ما تضمنته صحيحة الحلبي ومثلها صحيحة زرارة من أن الزوج ليس في عدة من زوجته عند وفاتها معارض بما ورد في موثقة عمار من ثبوت العدة عليه أيضاً كالزوجة، فلا تصلحان لنفي العلقة الزوجية من حين وفاة المرأة.

وأيضاً بقاء الزوجية بعد الوفاة هو المنسجم مع التعابير الواردة في الروايات كقوله (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها)(1) وقوله (المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها)(2) وقوله (على الزوج كفن امرأته إذا ماتت)(3) وقوله في الصلاة على الميت (الزوج أحق بها من الأب والولد)(4) ونحوها غيرها مما تضمن إطلاق الزوج على الرجل بعد وفاة زوجته الظاهر في كونه على وجه الحقيقة، وقد تقدم أن النظر العرفي أيضاً يطابق ذلك.

هذا... ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره: بأن الترخيص للزوج في غسل امرأته والنظر إلى بدنها ولمسه لا يدل على بقاء العلقة الزوجية بينهما فإنه يجوز أن يكون حكماً تعبدياً صرفاً لا على أساس كونها زوجة له حتى بعد وفاتها، وأما التعليل بأنها في عدة منه فلا يقتضي أيضاً بقاء الزوجية في مدة العدة فإن المقصود به مجرد الإيعاز إلى أن الحكم بجواز نظر المرأة إلى زوجها عند التغسيل دون العكس قد لوحظ فيه وجود الفرق بينهما من جهة ثبوت العدة على المرأة دون الرجل.

وأما إطلاق الزوج على الرجل بعد وفاة زوجته فلا يصح أن يستظهر كونه على وجه الحقيقة، فإن الاستعمال أعم منه كما هو واضح، ولم يتضح أن العرف يطلقونه عليه من دون عناية ليمكن الاستناد إليه، إلا أن

(1) الوسائل ج٢ ص٧١٥ ح٩.

(2) الوسائل ج٢ ص٧١٤ ح٥.

(3) الوسائل ج٢ ص٧٥٩ ح٢.

(4) الوسائل ج٢ ص٨٠٢ ح٢.