‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١٥

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

ذهب بخير الدنيا والآخرة(1)، ولكن الاستفادة المذكورة منها محل نظر بل منع.

وكيف كان فقد ظهر مما تقدم أنه لا يتم شيء مما ذكر في وجه انقطاع العلقة الزوجية بوفاة أحد الزوجين، فهذا الاحتمال ـ وهو الاحتمال الأول في مفروض المسألة ـ خالٍ عن الدليل.

وأما الاحتمالان الآخران المبنيان على بقاء العلقة الزوجية إلى ما بعد الوفاة ولو في الجملة وهو اختيار صاحب الجواهر قدس سره(2) فيمكن تقريب مبناهما استناداً إلى الروايات الواردة في جواز تصدي كل من الزوجين لتغسيل الآخر بعد الوفاة، قال السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته (إن الأخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها معللة بأنها منه في عدة صريحة الدلالة على بقاء العلقة الزوجية بينهما)(3).

وقال طاب ثراه أيضاً: (إن ما دل على أن الزوج ليس في عدة من زوجته لا بد من أن يحمل على أنه ليس في عدة منها بمرتبة لا أن العلقة الزوجية منقطعة بينهما مطلقاً، وإلا فلو كان الزوج أجنبياً عن زوجته بالمرة فكيف ساغ أن يغسلها من فوق الثياب والدرع ـ كما في الأخبار ـ لأن الأجنبي لا يجوز أن يغسل الأجنبية ولو من فوق الثياب، بل إن هذه الأخبار دالة على بقاء العلقة الزوجية من جهة أخرى أيضاً وهي دلالتها على جواز النظر إلى ما لا يحل النظر إليه لغير الزوج والمحارم لأن القميص والدرع إنما يستران من فوق المنكب إلى الركبة أو إلى الرجل ويبقى الرأس والرقبة مكشوفين وكذا تبقى يدها من الذراع إلى آخر كفها وكذا رجلاها مكشوفة فكيف جاز له النظر إليها لو لم تكن زوجة له)(4).

(1) بحار الأنوار ج٨ ص١١٩.

(2) لاحظ جواهر الكلام ج١٤ ص٦٦١.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج٨ ص١٢٢.

(4) المصدر نفسه ص١٢٠ بتصرف.