‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١٤

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

في سقوطها بالنشوز، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص على عدم سقوطها كمعتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله(1) فتأمل.

و(الجواب) عن ثالث المؤيدات وهو جواز زواج الرجل من أخت المتوفاة ومن الخامسة في أثناء العدة فبأنه لما كان الممنوع بمقتضى الأدلة هو الجمع بين الأختين في النكاح حال حياتهما وكذلك بين أكثر من أربع نساء وهن على قيد الحياة فلا وجه للمنع من الزواج بالخامسة أو بأخت الزوجة بعد وفاتها حتى بناءً على بقاء زوجية المتوفاة فكيف يستشهد بذلك على انتفائها، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص على عدم جواز الزواج من الخامسة إلا بعد انقضاء العدة، ففي موثقة عمار قال سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر(2).

ومن ذلك يظهر الجواب عن المؤيد الرابع وهو جواز زواج المرأة بعد انقضاء عدتها من رجل آخر، فإن ما ثبت المنع عنه هو كون المرأة في عصمة رجلين حيين في وقت واحد، وحكمته كما في بعض الروايات(3) أنه لو كان لها زوجان لم يعرف الولد لمن هو إذ هما مشتركان في نكاحها، فكيف يصح أن يستشهد بذلك على انتفاء زوجية المتوفى وخروج المرأة من عصمته، بل ربما توهم بعض الروايات بقاءها على عصمته إلى يوم القيامة، وهو ما رواه الصدوق في الخصال والأمالي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن أم سلمة قالت يا رسول الله ﷺ بأبي أنت وأمي المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة لأيهما تكون؟ فقال ﷺ يا أم سلمة تخير أحسنهما خلقاً وخيرهما لأهله، يا أم سلمة إن حسن الخلق

(1) الوسائل ج١٥ ص٢٣٥ ح٤.

(2) الوسائل ج١٤ ص٤٠١ ح٥.

(3) الوسائل ج١٤ ص٣٩٨ ح٢.