‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١٣

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

عليها سكباً) الظاهر في لزوم تجنب اللمس حال الغسل على الأفضلية فتأمل.

هذا، مع أنه لو سلم دلالة صحيحة الحلبي على انقطاع العلقة الزوجية بين الرجل وامرأته عند وفاة المرأة من جهة ما تضمنته من النهي عن نظره إليها فحيث أن المذكور في ذيلها جواز نظر المرأة إلى زوجها المتوفى في أثناء العدة فينبغي الاستدلال به على بقاء العلقة الزوجية في مدة العدة عند وفاة الزوج.

والحاصل أنه لا يوجد في الروايات ما يدل على أنه عند وفاة أحد الزوجين لا يجوز للآخر النظر إليه ولا لمسه ولو من غير شهوة، وأما النظر واللمس بشهوة فالظاهر جوازهما أيضاً لاطلاق صحيحتي عبدالله بن سنان ومحمد بن مسلم المتقدمتين فتأمل.

وأما المقاربة فظاهر جمع من الفقهاء تحريمها، بل أدعي الإجماع عليه(1)، ولكن إن كان على الحرمة دليل خاص فلا يمكن أن تجعل عندئذ حجة على انتفاء العلقة الزوجية، وإن كان يبتني على أساس إنقطاع العصمة بالموت فهو أول الكلام، علماً أنه لم يظهر وجه واضح لما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من ثبوت الحد على الزوج بمقاربة زوجته المتوفاة، فإن مورد نصوص الحدّ هو الزناء بالميتة(2)، وهو غير صادق على وطء الزوجة الميتة لا لغة ولا عرفاً كما نص عليه صاحب الجواهر قدس سره(3)، وظاهر الشيخ قدس سره في التهذيب ثبوت التعزير فيه(4) وهو متين.

و(الجواب) عن ثاني المؤيدات وهو عدم ثبوت النفقة للمتوفى عنها زوجها بأن سقوط النفقة بوفاة الزوج لا يدل على انتفاء العلقة الزوجية كما

(1) جواهر الكلام ص٦٦١.

(2) الوسائل ج١٨ ص٥٧٣ باب ٢.

(3) جواهر الكلام ج١٤ ص٦٦١.

(4) تهذيب الأحكام ج١٠ ص٦٣.