‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١١

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

اللهم إلا إذا كان المستند في ذلك ما ورد في نزح مقدار من ماء البئر بملاقاته للكلب الميت سواء تغير أم لا(1) الشامل بإطلاقه لما إذا كان وقوعه فيها بعد الموت، ولكن هذا الدليل لا يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة من أجزائه مع أن نجاستها موضع وفاق بين الفقهاء ـ إلا من شذ منهم ـ وكذلك ما دل على نجاسة الميتة بعنوانها فإنه لو سلّم إطلاقه لميتة الكلب ونحوه إلا أن بالإمكان التأمل في اقتضائه نجاسة ما لا تحله الحياة من أجزائها، فإن الموت إنما يعرض ما له الحياة وأما ما لا روح فيه فلا معنى لموته ومن هنا ورد في بعض النصوص أن (النابت لا يكون ميتاً) وفي نص آخر (الصوف ليس فيه روح)(2) فتأمل.

ومهما يكن فلا ريب في صدق عنوان (الإنسان) ونحوه على الميت في نظر العرف، فلا وجه للمناقشة في بقاء العلقة الزوجية بوفاة أحد الزوجين من جهة كون الميت جماداً لا يصلح لاعتبار الزوجية له.

وأما تقريب المدعى المذكور بما تقدم نظيره من السيد الأستاذ قدس سره من محدودية الزوجية المنشأة بما قبل الوفاة فقد ظهر مما مرّ عدم تماميته في نفسه، مضافاً إلى ابتنائه على عدم كون إطلاق المنشأ إلى ما بعد الوفاة عقلائياً وهو أول الكلام.

وأما ما استعرض من المؤيدات:

فالجواب عن أولها ـ عدم جواز الاستمتاعات من الزوجة الميتة بل حرمة النظر الساذج إلى بدنها وشعرها ـ بأن صحيحة الحلبي الدالة على النهي عن النظر محمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين بعض النصوص الدالة على الجواز كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم(3)،

(1) الوسائل ج١ ص١٣٥ ح٧.

(2) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج١ ص٤٦١.

(3) الوسائل ج٢ ص٧١٥ ح١٠.