‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١٠

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

د ـ جواز زواج المتوفى عنها زوجها بعد العدة مع أنه لا يحتمل أن تكون المرأة في عصمة رجلين في وقت واحد، وأما عدم جواز زواجها في أثناء العدة فليس من أجل كونها في عصمة زوجها المتوفي بل لجهات أخرى كاحترام الميت والحداد عليه ونحو ذلك، كما أثبت الشارع العدة على المطلقة البائنة المدخول بها غير الصغيرة واليائسة لبعض المصالح الأخرى.

هذا

ولكن يمكن المناقشة في جميع ما تقدم:

أما ما ذكر من أن الزواج علاقة بين إنسانين ومن مات صار جماداً فلا معنى لاعتبار الزوجية له فهو مخدوش بأن صيرورة الإنسان جماداً بالوفاة صحيح بالنظرة العلمية، وأما في نظر العرف فالحياة من عوارض الإنسان لا من مقومات صدق هذا العنوان عليه، فهو يعدّ الميت إنساناً وإن لم يكن حياً ولا يراه جماداً كسائر الجمادات، فإذا مات الزوج ـ مثلاً ـ فلا ينبغي الشك في أنه لا يخرج عن كونه إنساناً ميتاً بحسب النظر العرفي، وإن كان شكّ فهو في بقاء زوجيته من جهة احتمال دخل الحياة في بقائها.

بل يمكن أن يدعى أن العرف لا يرى زوال زوجيته أيضاً ولا يعد الزوج المتوفى مثل أي ميت آخر لا صلة له بالزوجة، بل يراه زوجاً لها مثلما يرى الولد الميت ولداً، غاية الأمر أن العلاقة بين الأب وولده الميت علاقة تكوينية والعلاقة بين الزوج المتوفى وزوجته علاقة اعتبارية جعلية، ولكن هذه الدعوى لا تخلو من تأمل كما سيأتي.

وكيف كان فمما يوضح عدم دخل الحياة في بقاء عنوان الإنسان ونحوه بالنظر العرفي الحكم ببقاء نجاسة الكلب بعد موته وعدم زوالها إلا بصيرورته ملحاً أو تراباً ونحو ذلك مع أن المأخوذ موضوعاً في دليل النجاسة هو عنوان الكلب، فلو كانت الصورة الكلبية تزول بالموت فلماذا يحكم ببقاء نجاسة جسده؟!