‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥١

(الوجه الأول)

وتقريب الاستدلال بها هو ما تقدم في الآية الأولى، كما أنه يمكن المناقشة فيه بما مرّ فيها من الأمور الأربعة الأخيرة، ويضاف إليها أمران آخران:

(الأمر الأول): إن هذه الآية الكريمة لا تدل على وجوب حفظ الفرج، لأن الوعد على الفعل ـ كما ورد في ذيلها ـ لا يفيد أزيد من الرجحان والمحبوبية، مضافاً إلى أنه مذكور في عداد أمور بعضها من المستحبات كذكر الله كثيراً الذي عدّ من مصاديقه تسبيحة الصديقة الزهراء عليها السلام كما في بعض النصوص فتأمل.

(الأمر الثاني): إن مقتضى رواية أبي بصير المتقدمة هو أنه المقصود بحفظ الفرج في هذه الآية وما سواها عدا الآية المذكورة في سورة النور هو الحفظ عن الزناء، فلا علاقة له بالحفظ عن دخول ماء الأجنبي في الفرج.

ولكن مرّ أن هذه الرواية لا تخلو من خدش في سندها، مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالتها بأن ذكر الزناء في مقابل النظر إنما هو من باب المثال والمقصود كل ممارسة غير لائقة، إذ لا يحتمل أن يكون اللواط ونكاح البهيمة والمساحقة ونحوها خارجة عن مفاد الآيات الواردة في حفظ الفرج، إلا أن يقال إن أقصى ما يقتضيه ذلك هو أن يكون الزنى مثالاً للممارسات الجنسية المحرمة ولكن ما هو محل البحث خارج عنها فتأمل.

(الآية الثالثة): قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾(1).

وتقريب الاستدلال بها هو ما مرّ في الآية الأولى، كما يمكن المناقشة فيه بالأمور الأربعة الأخيرة مما نوقش به الاستدلال بتلك الآية

(1) سورة المؤمنون/ ٥ ـ ٦ ـ ٧ وسورة المعارج/ ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٣١.