‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠٩

في انقطاع العلقة الزوجية وعدمه بوفاة أحد الزوجين

قبل وقوعها(1) فيقال: إن الوفاة مماثلة لها وأن الزوجية المنشأة محدودة بحسب الاعتبار العقلائي بما قبل الوفاة فلا مقتضي أساساً لاستمرارها إلى ما بعدها ولو فرض عقلائية اعتبار الزوجية للميت.

ومما يمكن أن يؤيد به انقطاع العلاقة الزوجية بالموت أمور:

أ ـ عدم جواز الإستمتاعات الزوجية من الميت، فلا يجوز للرجل أن ينكح زوجته الميتة ولو فعل ثبت عليه الحدّ ـ كما ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره)(2) ـ بل مقتضى بعض النصوص عدم جواز نظر الزوج إلى شيء من بدن زوجته المتوفاة وشعرها كما في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها(3).

ب ـ عدم ثبوت النفقة للمتوفى عنها زوجها حتى خلال مدة العدة فضلاً عما بعدها، كما دلت عليه نصوص معتبرة منها موثقة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا(4).

ج ـ جواز زواج الرحل في أثناء العدة من أخت المتوفاة ومن الخامسة كما ورد في خبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب(5)، وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة الوفاة؟ قال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب(6).

(1) مصباح الفقاهة ج٦ ص٢٧٢.

(2) المسائل الشرعية ج١ ص٥١.

(3) الوسائل ج٢ ص٧١٦ ح١١.

(4) الوسائل ج١٥ ص٢٣٥ ح٣.

(5) الوسائل ج١٥ ص٤٨١ ح٣.

(6) [؟]وسائل ج١٤ ص٤٠٢ ح٧.