‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠٦

(المقام الثاني)

(المقام الثاني)

في أنه بناءً على عدم كون المطلقة زوجة حقيقة في مدة العدة الرجعية فهل يوجد دليل من عموم أو إطلاق يقتضي تنزيلها منزلة الزوجة في جميع ما لها من الأحكام أو لا؟

يظهر من السيد الحكيم قدس سره في مواضع من المستمسك دعوى وجود دليل من هذا القبيل، فقد قال طاب ثراه معلقاً على حكم صاحب العروة بوجوب كفن المطلقة الرجعية على المطلق (لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص والفتوى)(1) وقال معقباً على فتوى الماتن بأنه يجوز لكل من المطلق والمطلقة الرجعية تغسيل الآخر إذا مات (لإطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى فيترتب عليها أحكامها)(2).

واعترض عليه السيد الأستاذ قدس سره قائلاً (إنه لا يوجد دليل على هذا التنزيل في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها وإنما هو من كلمات الفقهاء كما اعترف به صاحب الحدائق في كتاب النكاح)(3).

أقول: لعل نظر السيد الحكيم قدس سره إلى قوله(عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (فهي امرأته ما لم تنقض العدة) وقوله(عليه السلام) في خبر زيد الكناسي (نعم وهي امرأته) بعد حملهما على التنزيل جمعاً بينهما وبين قوله(عليه السلام) في خبر أبي بصير (إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها) ولكن تقدم أنه لا علاقة للخبرين الأولين بمحل البحث مضافاً إلى ضعف الأخبار الثلاثة جميعاً.

فالصحيح أنه لا يوجد دليل يفي بتنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة في جميع الأحكام فلا بد من الاقتصار فيها على ما ورد في النصوص،

(1) مستمسك العروة الوثقى ج٤ ص١٦٥.

(2) المصدر نفسه ص٨٥.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج٨ ص٣٧٨.