‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠٥

(المقام الأول)

(الأول) الارتباط مع المعروض الموجود في وعاء الحكم وهو من حدود الحكم ومقوماته بالمعنى الأعم، (الثاني) الارتباط مع الموصوف وهو ما يطابق المعروض في مرحلة الوجود الخارجي.

والارتباط الثاني انعكاس للارتباط الأول، والحكم بلحاظ الارتباط مع المعروض يعبر عنه بالحكم الإنشائي وهو بهذا اللحاظ لا استمرار له إلا بالحمل الأولي وبلحاظ الارتباط مع الموصوف يعبر عنه بالحكم الفعلي وهو باللحاظ الثاني طولي استمراري وقابل للبقاء والزوال ويكون موضوعاً لحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان وغيرهما من الآثار.

فمن ارتباط الحكم بمعروضه وبموصوفه تنشأ قضيتان: الموضوع في إحداهما هو العنوان المتصور في وعاء الاعتبار وفي الثانية هو الموجود الخارجي الذي ينطبق عليه ذلك العنوان ولكن المحمول فيهما واحد وهو الحكم الاعتباري، وإثبات القضية الثانية بإثبات القضية الأولى أو نفيها بنفيها من قبيل الأصل المثبت الذي لا حجية له.

وبالجملة الوجود المحمولي للحكم واحد وليس المدعى تعدده لكي يقال أنه أمر لا يمكن الإلتزام به وإنما المتعدد هو الوجود الرابط والمحقق في محله إن أدنى التغاير ـ حتى مثل التغاير بين الأمر الانتزاعي ومنشأ انتزاعه ـ كافٍ في صيرورة الأصل مثبتاً.

وبذلك يتضح أن المحكّم في مفروض البحث ونظائره هو استصحاب بقاء المجعول ومقتضاه استمرار العلقة الزوجية في العدة الرجعية.

ولكن هذا فيما إذا كان الطلاق رجعياً من حين وقوعه، وأما لو كان بائناً ـ كطلاق الخلع والمباراة ـ ثم تحول إلى الرجعي برجوع الزوجة في الفداء فمقتضى الاستصحاب استمرار البينونة المتحققة بالطلاق إلى حين رجوع الزوج في العدة.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.