‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠٤

(المقام الأول)

هذا الوجه باطل لوضوح أنه لم يصدر من الشارع إلا حكم واحد فمن هو جاعل الآخر؟!

ب ـ أن يلتزم بأن الحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي نفسه ولكن بضميمة تحقق الموضوع خارجاً، فتكون نسبة الحكم الإنشائي إلى الحكم الفعلي كنسبة الجزء إلى الكل، وعلى هذا الوجه لا يلزم إشكال المثبتية إلا أنه ضعيف كما يظهر بملاحظة الوجه اللاحق.

ج ـ أن يلتزم بوحدة الحكمين في الوجود المحمولي وتعددهما في الوجود الرابط، وعلى هذا يتم إشكال المثبتية، وتوضيح هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن الأعراض على قسمين:

القسم الأول: ما يكون معروضه المقوم لوجوده والموصوف به في الخارج أمراً واحداً، كالبياض فإنه عارض على الجسم المتصف بكونه أبيض، والكلية للإنسان فإنه يعرض الوجوه الذهني للإنسان وهو المتصف به دون الإنسان الخارجي.

القسم الثاني: ما يختلف المعروض والموصوف به وهو ما يسمى بالمعقولات الثانية في علم الفلسفة كالأبوة، فإنه يتقوم بوجود الأب في الذهن باعتبار كونه منشئاً للابن ويتصف به الأب في الخارج، وكالعلم فإنه يعرض الأمور الذهنية وتتصف به الأمور الخارجية، فإذا علمت بمجيء زيد غداً فالمعروض للعلم ليس هو المجيء الخارجي إذ لم يتحقق بعد وإنما هو الموصوف به فتقول بعد مجيئه (كنت أعلم بهذا) وتشير إلى وجوده الخارجي وكذلك الإرادة والكراهة وما شابهها.

ومن قبيل القسم الثاني جميع الأمور الانتزاعية والاعتبارية ومنها الحكم الشرعي، فإن معروضه الذي يتقوم به الحكم هو العنوان الذي يتصورّه المشرِّع كعنوان مستطيع الحج والموصوف به هو نفس المستطيع المتحقق خارجاً.

فالحكم بوجوده المحمولي وإن كان واحداً إلا أن له إرتباطين: