‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠٣

(المقام الأول)

كون أحد الأصلين سببياً والآخر مسببياً، بل الملاك كون المشكوك فيه في أحد الأصلين أثراً مجعولاً شرعياً للأصل الآخر، وعدم بقاء الزوجية بعد الطلاق ليس من الآثار الشرعية لأصالة عدم جعل الزوجية بل من الآثار التكوينية له، فإن عدم بقاء الزوجية خارجاً لازم تكويني لعدم جعل الزوجية.

وبالجملة حكومة أصالة عدم الجعل على أصالة بقاء المجعول غير تامة، بل أصل التعارض بينهما غير تام، لأن استصحاب عدم الجعل لا يثبت عدم بقاء المجعول إلا على نحو الأصل المثبت كما نبه على ذلك المحقق النائيني قدس سره، وتوضيح ذلك حسبما استفدته من محاضرات سيدي الأستاذ الوالد دام ظله هو:

إن في المراد بالجعل والمجعول وجهين:

(الأول) أن يراد بالجعل مجرد الإنشاء وبالمجعول الحكم، وذلك بناءً على مسلك المحقق النائيني قدس سره من إنكار تحقق الحكم في مرحلة الإنشاء أي الحكم الإنشائي، وإنما المتحقق هو إنشاء الحكم وإيجاده فحسب، وأما الحكم فإنما يتحقق بعد تحقق موضوعه وبذلك ينفك الإيجاد عن الوجود، ونظيره ما سلكه السيد الأستاذ قدس سره من الالتزام بانفكاك الاعتبار عن المعتبر وعدم تحقق المعتبر إلا بعد تحقق الموضوع.

وعلى هذا الوجه لا يمكن تفريع ثبوت المجعول على ثبوت الجعل أو تفريع عدمه على عدمه لأن تفرع المجعول على الجعل ليس تفرعاً شرعياً بل ترتب عقلي.

(الثاني) أن يراد بالجعل الحكم الإنشائي وبالمجعول الحكم الفعلي، فيلتزم بثبوت الحكم في مرحلة الإنشاء أيضاً بلحاظ امتناع انفكاك الإيجاد عن الوجود حتى في الاعتباريات.

وفي تصوير الحكم الإنشائي والفعلي وجوه:

أ ـ أن يلتزم بالإثنينية بينهما، وإشكال المثبتية حينئذ واضح، ولكن