‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠٢

(المقام الأول)

وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة(1).

هذا.. فإن ثبت ترجح أحد التأويلين على الآخر أخذ بمقتضاه وإلا فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو الإستصحاب، ومقتضاه البناء على استمرار العلقة الزوجية في الطلاق الرجعي إلى انقضاء العدة.

ولكن قد يستشكل فيه بأن الشك في بقاء الزوجية بعد إيقاع الطلاق وإن كان مجرى لاستصحاب بقائها المسمى باستصحاب بقاء المجعول، إلا أنه بالنظر إلى وجود الشك في سعة الجعل وضيقه إيضاً بمعنى الشك في أن الشارع المقدس هل جعل الزوجية المحدودة بما قبل الطلاق أو الشاملة لما بعده إلى حين انتهاء العدة فالمورد مجرى لاستصحاب عدم الجعل فيكون معارضاً لاستصحاب بقاء المجعول، وفي النتيجة لا يثبت استمرار العلقة الزوجية إلى حين انقضاء العدة.

بل يظهر من السيد الأستاذ قدس سره في موضع من كتاب النكاح(2) أن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب بقاء المجعول، على أساس أن الشك في بقاء الزوجية وعدمه مسبب عن الشك في سعة الجعل وضيقه، وحيث أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ـ كما حقق في الأصول ـ فاستصحاب عدم جعل الزوجية لما بعد الطلاق يكون حاكماً على استصحاب بقاء الزوجية فيحكم بعدم كون المطلقة الرجعية زوجة في أثناء العدة.

ولكن الذي أفاده في الأصول(3) هو مجرد تعارض الأصلين وتساقطهما بذلك، وقد ردّ حديث الحكومة بأن الملاك فيها ليس مجرد

(1) الوسائل ج١٥ ص٤٨٠ ح١.

(2) مباني العروة الوثقى ج١ ص١٩٢.

(3) لاحظ مصباح الأصول ج٣ ص٤٥.