‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠١

(المقام الأول)

وإن انفصلت عن زوجها بالطلاق إلا أنها تظل مرتبطة به نحو إرتباط ما لم تنقض أيام عدتها لأنها مورد حقه في الرجوع إليها وإعادتها إلى عصمته فلا تستعيد كامل حريتها إلا بانقضاء العدة، فإن وجود حق الرجعة للزوج مانع من كونها حرة تصنع بنفسها ما تشاء، فيصح أن يقال أنها لا تبين منه ـ أي بينونة كاملة ـ إلا مع انتهاء العدة حيث يسقط حق الرجوع.

ويناسب هذا التأويل بعض الروايات كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلق امرأته مت تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها(1)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة... فقد بانت منه وهي أملك بنفسها(2)، وصحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن(عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها(3)، وغيرها من الأخبار المشعرة بأن المراد بالبينونة ما يساوق الانفصال الذي لا يثبت معه حق الرجوع للزوج وتصبح المطلقة حرة تملك نفسها وتتزوج ممن تشاء.

ومنه يظهر الحال في الأخبار الدالة على انقطاع العصمة بين الزوجين في طلاق الخلع والمباراة بمجرد الطلاق، المستفاد منه عدم انقطاعها في الطلاق الرجعي بمجرده، فإنه يمكن أن لا يراد بانقطاع العصمة مجرد انتفاء العلقة الزوجية بل ما يساوق ما ورد في بعض النصوص من عطف عدم حق الرجوع على براءة العصمة كما في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل طلق امرأة واختلعت أو بانت. أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها(4).

(1) الوسائل ج١٥ ص٤٣٢ ح١.

(2) الوسائل ج١٥ ص٣٥٦ ح١٦.

(3) الوسائل ج١٥ ص٤٣٦ ح١.

(4) الوسائل ج١٥ ص٤٨٠ ح٢.