‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠٠

(المقام الأول)

د ـ خبر يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته(1).

وهذا الخبر ضعيف السند أيضاً لعدم توثيق يزيد الكناسي(2)، كما أنه في الدلالة مماثل لسابقه، فإن الظاهر أن المقصود بقوله (وهي امرأته) هو كونها امرأته إذا رجع إليها لا قبل الرجوع فتأمل.

هذا ما يمكن أن يستدل به لكل من القولين في المسألة: أي انقطاع العلقة الزوجية بالطلاق وإن كان رجعياً كما ذهب إليه المشهور، وبقائها إلى حين انقضاء العدة الرجعية كما اختاره السيد الأستاذ وآخرون.

ويبدو بعد ملاحظة أدلة القولين أنه لا بد من الالتزام بأحد تأويلين:

أ ـ إما تأويل ما دل على أن المطلّق أحق برد المطلقة وأملك برجعتها ما لم تنقض العدة الظاهر في خروجها عن عصمته بالطلاق ـ كما تقدم ـ بأن التعبير بالرد والرجوع إنما روعي فيه ما هو مقصود الزوج، فإنه أنشأ البينونة من حين الطلاق فيصح أن يعبر عن رجوعه عن الطلاق بردّ المرأة وإرجاعها وإن لم يكن ذلك من حقيقة الرّد والإرجاع لبقاء العلقة الزوجية شرعاً إلى إنتهاء العدة.

ب ـ وإما تأويل ما دل على أن المطلقة الرجعية تبين من زوجها بانقضاء عدتها بأن يقال أن المراد بالبينونة ليس ما يقابل الزوجية بل ما يقابل نحو ارتباط بالزوج السابق من ناحية ثبوت حق الرجوع له، فكما أن المال الموهوب بالهبة الجائزة وإن كان يخرج عن ملك الواهب إلى ملك الموهوب له بالقبض إلا أنه لا تنقطع صلته بالواهب تماماً ما دام قائماً بعينه لأن له حق فسخ الهبة وتملك المال مجدداً، كذلك المطلقة الرجعية

(1) الوسائل ج١٥ ص٣٨٢ ح١١.

(2) إلا بناءً على اتحاده مع يزيد أبي خالد القماط كما مال إليه السيد الأستاذ قدس سره، ولكنه بعيد، لاحظ معجم رجال الحديث ج٢٠ ص١٢٤.