‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٥٠

(الوجه الأول)

لأن من مقتضيات حفظ الشيء عرفاً هو الاعتناء باحتمال تعرضه للأذى باتخاذ الإجراء الذي يوثق معه بسلامته منه.

مثلاً في حفظ الدين إذا احتمل المكلف أن إقامته في بلدة ما يؤدي إلى نقصان دينه لا يجوز له الإقامة فيها ولا يسعه الاعتماد في نفي حدوث ذلك على الاستصحاب.

وكذلك في حفظ الوديعة إذا احتمل أن وضعها في مكان معين يؤدي إلى تلفها يكون تركها في ذلك المكان منافياً لحفظها عرفاً، ولا يجدي استصحاب عدم استيلاء الغير عليها في أداء التكليف بحفظ الوديعة.

ومثل ذلك حفظ الفرج، فلو احتمل أن النظر إلى المرأة الأجنبية ولو من دون تلذذ شهوي يؤدي إلى وقوعه في الزناء لا يجوز له النظر إليها لمنافاته لحفظ الفرج، وكذلك فيما هو محل البحث إذا احتمل أن يكون إدخال المني في الفرج خدشاً به يلزم التجنب عنه لأن الاعتناء بهذا الاحتمال من مقتضيات حفظه.

(قلت): فرق بين عدم الاعتناء باحتمال تعرض ما يجب حفظه لما يخدشه أو ينقصه يقيناً، وبين تعريض ما يجب حفظه لما يحتمل كونه خدشاً به أو نقصاً عليه، فالأول مناف للحفظ دون الثاني فإنه يمكن الرجوع فيه إلى الأصول المرخصة فتدبر.

فالنتيجة أن الآية الكريمة المذكورة لا تنهض دليلاً واضحاً على حرمة الحمل بإدخال السائل المنوي لغير الزوج في رحم المرأة.

(الآية الثانية): قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ والْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾(1).

(1) سورة الأحزاب/ ٣٥.