‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٩

(المقام الأول)

قال ابن حزم الظاهري: المطلقة رجعياً زوجة للذي طلقها ما لم تنقض عدتها، يتوارثان ويلحقها طلاقه وإيلاؤه وظهاره ولعانه إن قذفها وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانها، فإذا هي زوجته فحلال أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليها قبل أن يطلقها وأن يطأها إذ لم يأت نص يمنعه من شيء من ذلك، وقد سمّاه الله تعالى بعلاً لها إذ يقول عز وجل ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾(1).

ولكن يمكن أن يقال أن التعبير بالرّد قرينة على أن إطلاق (البعل) على المطلق مجازي نظير إطلاق الزوج عليه بعد انقضاء العدة كما في قوله تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(2)، ودعوى أن البعل يطلق على الذكر من الزوجين ما دام زوجاً بخلاف الزوج مردودة بأن الزوج أيضاً لا يطلق على وجه الحقيقة إلا مع بقاء العلقة الزوجية فلاحظ.

ج ـ قوله(عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (فهي امرأته ما لم تنقض العدة)(3).

وهذا الخبر ضعيف سنداً ولا أقل من جهة الإرسال، وإلا فقد يعد دليلاً على المدعى، غير أن الصحيح أنه لا يرتبط بمحل البحث فإنه ورد السؤال فيه عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها فقال(عليه السلام) (هي امرأته ما لم تنقض العدة وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها) فيفهم منه بقرينة السؤال أن لقوله (ما لم تنقض العدة) متعلقاً محذوفاً وهو (قبل الرجوع) والمعنى أنه إذا كان رجوعه قبل انقضاء العدة فهي امرأته ولا يضره عدم الإشهاد على الرجعة، ولا دلالة فيه على كونها امرأته قبل انقضاء العدة وإن لم يرجع إليها.

(1) المحلى ج١٠ ص٢٥١.

(2) البقرة/ ٢٣٢.

(3) الوسائل ج١٥ ص٣٧٢ ح٦.