‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٨

(المقام الأول)

ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج(1).

وفي خبر محمد بن القاسم الهاشمي في المختلعة والمباراة والمستأمرة (لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه)(2).

فإن المستفاد من هذه الأخبار ـ بمقتضى ما هو المعلوم من المقابلة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن ـ أن العصمة لا تنقطع في الطلاق الرجعي بمجرده بل يكون ذلك مراعى بانقضاء العدة فتأمل.

ويمكن أن يؤيد بقاء العلقة الزوجية إلى انقضاء العدة الرجعية بأمور:

أ ـ ورود النصوص بثبوت جملة من أبرز أحكام الزوجية خلال مدة العدة، منها حق السكنى والنفقة للمطلقة، ومنها جواز إبداء زينتها لمطلّقها بل استحباب ذلك وجواز دخوله عليها من غير استيذان، ومنها التوارث بينهما لو مات أحدهما، ومنها ثبوت عدة الوفاة عليها إذا مات مطلقها في أثناء العدة، ومنها أنه لا يجوز له أن يتزوج بأختها أو بالخامسة(3).

وثبوت هذه الأحكام من دون اعتبار المرأة زوجة لا يخلو من بُعد، بل من الفقهاء من اكتفى ببعض هذه الأحكام في استكشاف كونها زوجة حقيقة كالسيد صاحب العروة حيث اعتبر ما دل على جواز إظهار زينتها للمطلّق ودخوله عليها بلا استيذان دليلاً على بقاء الزوجية(4).

ب ـ قوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾(5) فإن التعبير عن المطلق بالبعل وهو الزوج لغة يشير إلى بقاء العلقة الزوجية في مدة العدة،

(1) الوسائل ج١٥ ص٥٠١ ح٣.

(2) الوسائل ج١٥ ص٤٩٦ ح٤.

(3) الوسائل ج١٥ ص٣٤٦ باب ٢٠ و ص٤٣٧ باب ٢١ و ص٤٦٣ باب ٣٦ و ج١٨ ص٥٣ باب ١٣ و ج١٤ ص٤٠٠ باب ٣ و ص٣٧٠ باب ٢٨.

(4) العروة الوثقى القسم الثاني كتاب العدد ص١١٤.

(5) سورة البقرة/ ٢٢٨.