‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٧

(المقام الأول)

وإن قصد البينونة من حين إيقاع الطلاق ولكن الإمضاء الشرعي لم يجر وفق ما قصده بل معلقاً على انقضاء العدة، ونظيره جملة من المعاملات كالهبة والصرف والسلم والوقف حيث أن المنشى يقصد فيها التمليك من حين العقد إلا أن الشارع أمضاها مشروطة بالقبض فلا ملكية قبل تحققه.

والدليل على أن الطلاق من هذا القبيل النصوص الدالة على أن المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها بانت من زوجها، حيث تدل بمقتضى مفهوم الشرط على عدم تحقق البينونة قبل انتهاء العدة، والبينونة تقابل الزوجية فتدل على أن الزوجية باقية قبل انقضاء العدة وهذا هو المطلوب(1).

ومن النصوص المتضمنة للشرطية المذكورة صحيح محمد بن مسلم (فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه)(2) وصحيح زرارة (ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم أول قطرة من الثالثة... فقد بانت منه وهي أملك بنفسها)(3) وصحيح الحلبي في الحبلى (فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب)(4) وصحيح آخر لزرارة (أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض)(5).

ونظير الأخبار المذكورة ما دل على انقطاع العصمة بين الزوجين في طلاق الخلع والمباراة ـ وهما نوعان من الطلاق البائن ـ بمجرد الطلاق، كمعتبرة حمران قال سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يتحدث قال: المباراة تبين من

(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج٨ ص١٢٥.

(2) الوسائل ج١٥ ص٣٤٤ ح٢.

(3) الوسائل ج١٥ ص٣٥٦ ح١٦.

(4) الوسائل ج١٥ ص٣٨٠ ح٢.

(5) الوسائل ج١٥ ص٤١١ ح٥.