‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٦

(المقام الأول)

هذا مضافاً إلى ما يدور من الإشكال في الاعتماد على التفسير المنسوب إلى القمي وقد أوضحته في الملحق الرابع فلاحظ.

وكيف كان فهذه الرواية غير نقية السند وإن كانت ظاهرة الدلالة، فلا عبرة بها إلا أن يحصل الاطمئنان بصدورها بملاحظة مجموع السندين.

ب ـ موثقة بكير قال سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها(1).

ووجه التأييد بها دلالتها على عدم صحة طلاق المطلقة الرجعية في مدة العدة قبل الرجوع مع أنها لو كانت زوجة حقيقية فلا شيء يمنع من طلاقها ولو طلاقاً بائناً كالطلاق الخلعي، فهذا مما يؤشر إلى انقطاع العصمة بينها وبين زوجها بمجرد الطلاق، إلا أن يقال أن هذا حكم تعبدي في المورد.

ج ـ موثقة الفضل أبي العباس عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك(2).

ومفادها انقلاب الطلاق الخلعي إلى الطلاق الرجعي بمجرد رجوع المطلقة في الفداء، ولازم ذلك بناءً على أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة هو أن تبين المختلعة بالخلع ثم ترجع إلى عصمة زوجها برجوعها في الفداء لصيرورة العدة رجعية ثم تخرج عن عصمته مرة أخرى إذا لم يرجع إليها إلى حين انقضاء العدة وهذا لا يخلو عن بُعد.

هذا

ولكن ذهب السيد الأستاذ قدس سره وجمع آخرون إلى أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقية ما لم تنقض عدتها، وأفاد في وجه ذلك: إن الزوج

(1) الوسائل ج١٥ ص٣٧٤ ح١.

(2) الوسائل ج١٥ ص٤٩٩ ح٣.