‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٤

(المقام الأول)

صحيحة الفضلاء (هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء)(1) ومثلها نصوص كثيرة أخرى، فإن معنى الرد والرجعة هو أن الزوج يرد مطلقته إلى عصمته ويرجعها إلى نكاحه، فلو لم تخرج بالطلاق عن عصمته ولم يبطل نكاحها وكانت العلقة الزوجية بينهما قائمة على حالها إلى حين إنتهاء العدة فلا معنى لأن يُجعل للزوج حق ردّ مطلقته وإرجاعها، وإنما يصح أن يُجعل له حق الرجوع عن الطلاق وردّه بمعنى الانصراف عنه، ولكنه غير ما هو المذكور في الأدلة فلاحظ.

ويؤيد حصول البينونة بمجرد إيقاع الطلاق عدة روايات:

أ ـ خبر ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: (وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً لأنه طلق طالقاً، لأنه إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها)(2)، والمقصود بقوله (خارجة عن ملكه.. صارت في ملكه) هو ملكية البضع كما في قوله(عليه السلام) (رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أمير المؤمنين(عليه السلام) أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً)(3).

وهذه الرواية واضحة الدلالة على انقطاع العصمة بين الزوجين بالطلاق الرجعي، إلا أنها مخدوشة السند ولذلك لا تصلح إلا للتأييد، فإنها رويت في الكافي(4) عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان، وكذلك في بعض نسخ التهذيبين(5)، وفي بعضها الآخر عن ابن أبي عمير

(1) الوسائل ج١٥ ص٣٥١ ح٧.

(2) الوسائل ج١٥ ص٣٧٥ ح٣.

(3) الوسائل ج٩ ص٩٢ ح٣.

(4) الكافي ج٦ ص٦١.

(5) جامع الأحاديث ج٢٢ ص٣٠ ح٨٤.