‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٣

(المقام الأول)

ذلك لا يعني إندراجه عندئذ في العقد الموقت والنكاح المنقطع ليحكم ببطلانه على أساس عدم ضبط الأجل، فإن المتعة هو ما له أجل تنتهي العلقة الزوجية بحلوله، ويشترط أن يكون معيناً لدى الطرفين منذ البداية وإلا بطل العقد وإن كان معيناً في علم الله تعالى، وأما اشتراط حق الفسخ فلا يجعل العقد متعة حتى مع تحديد زمان معين له والعلم بتحققه في حينه لأنه ليس له أجل ينتهي بحلوله، بل يتوقف على إنشاء الفسخ ممن جعل له هذا الحق فلو لم يفسخ لأيّ سبب كان بقيت العلقة الزوجية مستمرة ما لم يقع أحد روافعه من طلاق أو غيره، فأين هذا من العقد المؤقت ليقال أنه باطل من جهة عدم العلم بزمان الفسخ؟!!

ومن المفارقات أنه قدس سره استدل على بطلان النكاح المشروط بحق الفسخ بأن النكاح على قسمين دائم ومنقطع ومثل هذا النكاح ليس بدائم لفرض محدودية الزوجية بما قبل الفسخ وليس من المنقطع المحكوم بالصحة لعدم ضبط الأجل، مع أن مقتضى ما أفاده من محدودية الزوجية بما قبل الطلاق والفسخ بالعيوب الخاصة ونحو ذلك أن لا يوجد هناك عقد دائم أصلاً، بل كل عقود النكاح من النوع المؤقت، أقصى الأمر أن التوقيت منه ما هو صحيح كالتوقيت بما قبل الطلاق أو الزمان المعين ومنه ما هو باطل ومبطل كالتوقيت بزمان غير معين كمجيء زيد فلاحظ.

(الوجه الثاني): إن البينونة المنشأة من قبل المطلّق هي البينونة من حين وقوع الطلاق لا معلقة على انقضاء العدة، ومقتضى إطلاق دليل صحة الطلاق وإمضاء الشارع المقدس له هو حصول البينونة من ذلك الحين لا متأخرة عنه.

(الوجه الثالث): إن حصول البينونة بمجرد إيقاع الطلاق لا بانقضاء العدة هو مقتضى ثبوت حق الرد والرجعة للزوج في أثناء العدة كما ورد في قوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً﴾(1) وفي

(1) سورة البقرة/ ٢٢٨.