‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٢

(المقام الأول)

بوقوعه من باب انتفاء الشيء بانتفاء مقتضي بقائه واستمراره، وهذا على خلاف نظرة العقلاء إلى الطلاق وأضرابه من الروافع كما عرفت.

و(ثانياً) ما أفاده من أن عدم الإطلاق والتقييد يستلزم الإهمال وهو غير معقول في الواقعيات ومنها الشوق الذي هو من مبادىء الإرادة التي يستند إليها كل اعتبار قانوني محل نظر، فإن محل الإطلاق والتقييد اللحاظيين هو الموضوع المناسب لتواردهما عليه، أي الماهية المقيسة إلى ما يصح أن يقسمها إلى قسمين كالحرارة بالنسبة إلى الماء، فإن مثل هذه الماهية إما أن تلاحظ مقيدة بوجود المقيس إليه أو بعدمه أو تلاحظ مطلقة من غير دخالة له أبداً، وأما الماهية غير المقيسة إلى شيء أصلاً أو المقيسة إلى ما لا يصح أن يكون محصّصاً لها فلا مجال لأن تتصف بالإطلاق أو التقييد اللحاظيين، فهما معاً منتفيان عنها بمناط انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه، ولا فرق في هذا بين أن تكون النسبة بين الإطلاق والتقييد هو التضاد أو العدم والملكة.

وقد تقدم أن الزوجية إذا قيست إلى الطلاق ونحوه من الروافع لم يصح أن تلاحظ مطلقة بالنسبة إلى وقوعه لأنه لغو كما لا يصح أن تلاحظ مقيدة بعدم وقوعه لأنه ينافي اعتباره رافعاً لما له اقتضاء البقاء والاستمرار، فإذاً محل الإطلاق والتقييد منفي في المورد فلا ينبغي أن يعدّ ذلك من الإهمال الممتنع عقلاً، ونظيره ما اعترف به (قدس سره) ضمناً في مبحث التعبدي والتوصلي لمّا خصّ الحكم باستحالة الإهمال في متعلق الشوق بما إذا كان المشتاق ملتفتاً إلى انقسامات الماهية(1)، ومعنى ذلك أنه مع عدم الإلتفات إليها لا يكون متعلق شوقه مطلقاً ولا مقيداً، وإلا لم يكن وجه للتخصيص المذكور.

و(ثالثاً) إنه لو سلّم ما أفاده قدس سره من أن مرجع اشتراط الخيار في عقد النكاح إلى محدودية الزوجية المنشأة بما قبل وقوع الفسخ إلا أن

(1) لاحظ أجود التقريرات ج١ ص١٠٣ الهامش.