‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩١

(المقام الأول)

المؤقت، وبالفعل يلاحظ أنه أعلى الله مقامه طبق الفكرة المذكورة في الفسخ المستند إلى اشتراط الخيار في عقد النكاح وحكم في ضوئه ببطلان هذا الشرط وبطلان العقد به قائلاً: إن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المُنشأ بعدم الفسخ لامتناع الإهمال وعدم معقولية الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ كانت الزوجية مقيدة ومؤقتة بقبل الفسخ لا محالة، وإذا كانت كذلك حكم ببطلان العقد لأن تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع وهو مفقود في المقام بحسب الفرض حيث أن تاريخ الفسخ مجهول.

وبعبارة أخرى إن عقد الزواج لا يخلو من قسمين: دائم ومنقطع، ولا ثالث لهما، والأول غير متصور مع جعل حق الفسخ لاستلزام جعل الخيار التقييد، والثاني يقتضي البطلان لفقده ركناً من أركانه وهو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان(1).

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره:

(أولاً) إن الطلاق والفسخ والإبراء ونحوها تعدّ في الاعتبار العقلائي من روافع العلقة الزوجية مع اقتضائها في حد نفسها للبقاء والدوام لا أنها حدوَد للزوجية المنشأة، فالعقلاء يرون أن المنشأ في عقد النكاح هي الزوجية غير المحدودة بزمان ولا زماني ـ إلا في العقد المؤقت المحدود بزمان خاص ـ ومقتضى ذلك استمرار العلقة الزوجية ما لم يتحقق أحد روافعها التي تختلف عن سائر الزمانيات التي لا تعد من الروافع في أن غير الرافع إما أن تكون الزوجية المنشأة مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه وإما أن تكون مقيدة بعدم وقوعه، وأما بالنسبة إلى ما يعد من الروافع فالزوجية المنشأة لا هي مطلقة بالنسبة إلى وقوعه وعدم وقوعه ولا هي مقيدة بعدم وقوعه، فإن الإطلاق لغو والتقييد ينافي اعتباره رافعاً، فإنه يصبح عندئذ مثل غيره كمجيء زيد وذهاب عمرو في انتهاء أمد العقد

(1) مباني العروة الوثقى ج٢ ص٢١١.