‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩٠

(المقام الأول)

وتقريب ذلك في ضوء ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في كتاب البيع(1) هو أن الزوجية المنشأة من قبل الزوجين محدودة من البداية بما قبل الطلاق لأنها لا يمكن أن تكون مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الطلاق فإنه تناقض واضح ولغو محض، وكذلك لا يمكن أن تكون مهملة لاستحالة الإهمال في الواقعيات، فإن الزوجية شأنها شأن كل اعتبار آخر لا يتحقق في الخارج إلا بصيرورته مورداً لإرادة المعتبر المسبوقة بشوقه، والشوق من الصفات النفسانية الموجودة في وعاء النفس، والشيء ما لم يتشخص لا يوجد، فيجب أن يكون متعلق الشوق أمراً محدداً ولا يجوز أن يكون مهملاً.

وعلى ذلك فالزوجية المنشأة للطرفين الرجل والمرأة أما أن تكون قد لوحظت مطلقة بالنسبة إلى ما بعد الطلاق الذي هو من الزمانيات كما أنها لوحظت مطلقة بالنسبة إلى عمود الزمان، وأما أن تكون قد لوحظت محدودة بما قبل الطلاق، ولا مجال لنفي الأمرين إذ لازمه أن يكون متعلق الشوق أمراً مهملاً وهو غير جائز كما عرفت، وحيث أن لحاظها مطلقة لما بعد الطلاق غير صحيح فالمتعين أن تكون محدودة بما قبله.

وهكذا يتبين أن حصول البينونة من حين إيقاع الطلاق هو مقتضى تحديد الزوجية من حين إنشائها بما قبل الطلاق، فمقتضى القاعدة زوالها عند وقوعه، فلو فرض ثبوت الزوجية في مدة العدة فهي زوجية أخرى غير الزوجية المنشأة من قبل الزوجين الممضاة من قبل الشارع، ولا دليل عليها.

وجدير بالذكر أن نظير ما أفاده قدس سره من محدودية الزوجية المنشأة بما قبل الطلاق يجري في نظائر الطلاق من الزمانيات التي تنتهي بها العلقة الزوجية كالفسخ بالعيوب الخاصة وبالتدليس وكأسباب حصول الانفساخ مثل الارتداد والرضاع المحرّم وكإبراء بقية المدة في العقد

(1) لاحظ مصباح الفقاهة ج٦ ص٢٧٢.