‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٩

(الوجه الأول)

المحترم بأنها غير ظاهرة في ذلك في حد ذاتها.

والحاصل أن القدر المتيقن مما يستفاد من وجوب حفظ الفرج هو لزوم صونه عما يشينه من الممارسة الجنسية، وأما غيرها من الممارسات غير اللائقة فلا يستفاد منه وجوب التجنب عنها ولا أقل من الشك في ذلك ومعه لا يتم الاستدلال فتأمل.

(الأمر الخامس): إنه إذا صحّ أن حفظ الفرج كناية عن صونه عن جميع الممارسات غير اللائقة وإن لم يكن لها صلة بالجنس ولكن يمكن أن يقال إنه لم يتضح أن استدخال المرأة مني غير زوجها يعدّ في حد ذاته من الممارسات المشينة التي يحفظ عنها الفرج ـ كما في الحالة التي يستمد فيها من سائل الغير الخالي من الحيامن لمجرد تنشيط حيامن الزوج ـ وإنما المؤكد استقباحه هو استدخالها مني الغير لغرض الحمل والإنجاب، من حيث كونه سبيلاً إلى حملها من الغير الذي هو المستقبح أساساً عند العرف والعقلاء ولو كان الحمل والوضع عن غير طريق الفرج كما لو تمّ إحداث فتحة في جدار البطن والرحم وأدخل المني من هذا الطريق ثم أخرج الجنين بعد اكتمال مدة الحمل بنفس تلك الطريقة.

ولكن القدر المتيقن أيضاً مما يستقبح عند العرف والعقلاء من حمل المرأة من مني غير زوجها هو ما إذا كانت متزوجة من رجل خصيب أو تمّ الحمل بدون إذن الزوج، وأما حمل المتزوجة من رجل عقيم من مني الغير من دون ممارسة جنسية وبعلم من الزوج وموافقته فربما يتأمل في استقباحه على وجه تكون مقدمته وهي استدخال المني خدشاً بالفرج وشيناً عليه ليجب حفظه عنه، وبناءً على ذلك فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة على المنع منه في هذا المورد الذي هو ما يغلب الابتلاء به.

(إن قيل): إن مجرد احتمال كون دخول مني غير الزوج في فرج المرأة خدشاً به وشيناً عليه ـ ولو من جهة احتمال استقباح الحمل منه ـ كافٍ في عدم الترخيص فيه استناداً إلى الآية الكريمة الآمرة بحفظ الفرج،