‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٨٤

٦ ـ الإجهاض

ومنه يظهر الحال في إجهاض الجنين مع انتسابه إلى الحامل عرفاً لا شرعاً كما في ولد الزناء على القول فيه بذلك فإنه أولى بعدم جواز إجهاضه فلاحظ.

(المورد الثاني) ما إذا حملت المرأة بمن ينتسب إلى غيرها أو إلى غير زوجها خطأً من غيرها أو بغير علم منها أو عن جبر وإكراه ونحو ذلك، كما إذا أخطأ الطبيب فزرع البويضة المخصبة بحويمن شخص في رحم زوجة شخص آخر أو أشتبه فحقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها، أو أخطأ فخصّب بويضة امرأة أجنبية بحويمن الزوج وزرعها في رحم الزوجة بناءً على عدم انتساب الولد عندئذ إلى الزوجة بل إلى صاحبة البويضة.

ففي مثل ذلك قد يقال أن أدلة حرمة الإجهاض على المرأة قبل ولوج الروح لا تقتضي عدم جواز إجهاض الجنين لانصرافها عن الشمول له.

ولكن المنع من شمول إطلاق مثل صحيح أبي عبيدة وموثق إسحاق المتقدمين لمورد حصول الحمل غير المنتسب إلى الزوج بدخول مني الغير في مهبل الزوجة بجذب أو نحوه غير واضح بل غير صحيح.

ومقتضى تجويز الإجهاض في مثل ذلك تجويزه في حمل المرأة بالوطء شبهة، وأولى منهما بذلك ما إذا حملت المرأة نتيجة لاغتصابها وإنزال الزاني في مهبلها، مع أنه لا يلتزم الفقهاء بجواز الإجهاض في شيء من ذلك.

نعم إذا كان الحمل بمن لا ينتسب إلى المرأة أو بمن لا ينتسب إلى زوجها حرجياً عليها بحد لا يتحمل عادة يجوز لها الإجهاض استناداً إلى قاعدة نفي الحرج.

ولكن جواز الإجهاض يختص على كل تقدير بما قبل ولوج الروح في الجنين وأما بعده فلا يجوز مطلقاً، لعدم جريان قاعدة نفي الحرج فيه كما مرّ الإيعاز إلى وجهه في بحث سابق.